محمدباقر قالیباف از زمانی که در هشتم خرداد ۱۳۹۹ موفق شد بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه بزند تا امروز، ماجراها و رسوایی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. با این حال روز سه‌شنبه دوم خرداد ۱۴۰۲ موفق شد برای چهارمین سال متوالی در این جایگاه بماند و از مسند ریاست این نهاد قانون‌گذار مخالفان و منتقدانش را ریشخند کند.

در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، انتخابات هیئت‌رئیسه برای سال چهارم برگزار و پس از شمارش آرا، اعلام شد که محمدباقر قالیباف توانسته است ۲۱۰ رای به دست بیاورد. به این ترتیب، او از رقبایش از جمله الیاس نادران و فریدون عباسی دوانی که از مجموع ۲۶۴ رای به ترتیب ۴۷ و ۷ رای کسب کردند، با اختلاف بسیار زیادی پیشی گرفت و در جایگاه ریاست مجلس باقی ماند.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم نمایندگان مجلس برای دوره‌ای یک ساله انتخاب می‌شود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تکرار اعضای هیئت‌رئیسه منع قانونی ندارد. نقش هیئت رئیسه در اداره مجلس بسیار کلیدی و راهبردی است؛ از جمله تاثیر آن در نظارت بر عملکرد دولت از طریق اعلام وصول سوال‌ها، تذکرات یا استیضاح.

قالیباف برای کسب این جایگاه مهم در حالی رقبایش را با اختلاف زیاد کنار زد که الیاس نادران، نماینده منتقد مدیریت قالیباف در مجلس، تنها یک روز پیش از این رای‌گیری، با توزیع نامه‌ای بین نمایندگان برای ریاست سال آخر مجلس یازدهم رسما اعلام نامزدی کرد و به قالیباف تاخت. او در نامه خود با انتقاد از عملکرد محمدباقر قالیباف تاکید کرد: «شفافیت آرا شعار رئیس و پاره‌ای از منتخبان تهران بود. صرف نظر از اینکه آیا کسی می‌تواند از طرف کلیت مجلس بعدی وعده انتخاباتی بدهد یا نه، انتظار این بود که حداقل آن‌ها که شعار شفافیت داده‌اند، به آن عمل می‌کردند. اگر مدیریت مجلس شفاف عمل می‌کرد داستان خودرو‌های شاسی‌بلند مربوط به سال ۱۴۰۰ که در حوزه اجرایی مجلس اتفاق افتاد، این چنین دامن مجلس را نمی‌گرفت.»

او که قبلا هم با قالیباف سر ریاست مجلس رقابت کرده، در بخش دیگری از این نامه تاکید کرد: «امروز که به روند قانون‌گذاری و نظارت مجلس نگاه می‌کنم انصافا رفتار قابل دفاع از ریاست مجلس نمی‌بینم... مدیریت مجلس اقتضائاتی دارد که در ایشان وجود ندارد و با وجود تلاش برای رفع کاستی‌ها، هنوز با تراز مدیریت انقلابی مجلس فاصله معنی‌داری دارد.»

الیاس نادران سال گذشته نیز در آستانه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس، در نامه‌ای از عملکرد قالیباف انتقاد کرده بود. این نماینده مجلس که ابتدا مقابل اعضای «جبهه پایداری» ایستاد و از محمدباقر قالیباف تمام‌قد دفاع کرد تا رئیس مجلس شود، هنگامی که در ازای این حمایت، پستی در هیئت‌رئیسه نگرفت، به منتقد او تبدیل شد. نادران سال گذشته هم فقط ۲۱ رای به دست آورد و به‌سرعت از دور رقابت با قالیباف حذف شد.

کارنامه جنجالی محمدباقر قالیباف

محمدباقر قالیباف در شرایطی موفق شد علی‌رغم کارنامه پرحاشیه و جنجالی‌اش نظر موافق نمایندگان مجلس برای چنین جایگاه مهمی را کسب کند که پیش‌تر در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان، اعلام شده بود که او نه تنها در جریان قرار داشت، بلکه با این موضوع موافقت هم کرده بود.

روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، پس از آنکه افشاگری‌ها در‌ مورد خودروهای شاسی‌بلند وارد فاز جدیدی شد، حسین جلالی، نماینده عضو جبهه پایداری، در مورد نقش قالیباف در این اتفاق، گفت: «قطعا جناب رئیس با واگذاری خودرو‌ها به این سبک موافقت کرده است. مگر می‌شود در مجلس، زیرمجموعه رئیس چنین کاری انجام دهد و رئیس خبر نداشته باشد؟ اگر آقای قالیباف بگوید من از این موضوع خبر نداشتم، فاجعه است که در زیرمجموعه‌اش چنین حرکتی صورت گرفته، اما خبر نداشته است. لذا قطعا خبر داشته و موافقت هم کرده است.»

با وجود تکذیب قالیباف، این اولین بار نبود که پای او به یک پرونده جنجالی باز می‌شد. نام او پیش‌تر با ماجراهایی از جمله سیسمونی‌گیت و سوریه‌گیت نیز گره خورده بود؛ ماجراهایی که در هر کدام از آن‌ها، روزنامه کیهان و دیگر اصولگرایان و یاران نزدیک رئیس مجلس شورای اسلامی به یاری‌اش شتافتند تا او را تطهیر کنند.

روزنامه اصولگرای کیهان در سرمقاله روز یکشنبه چهارم اردیبهشت خود با عنوان «جنجال سفر به ترکیه؛ واکنش‌ها و اهداف کنشگران چه بود؟» ادعا کرد که عده‌ای قضیه قالیباف را به راه انداختند تا حواس مردم از خدمات دولت سیزدهم پرت شود. با این حال مدت کوتاهی پس از آن، مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار به طور تلویحی ادعا کرد که سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه در ارتباط با امور پشتیبانی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه بوده است.

اظهارات طائب یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها درباره نحوه همکاری قالیباف با سلیمانی در امور مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران بود و پیش‌تر در این‌ باره اطلاعاتی در دست نبود. در این مورد نیز برخی حامیان قالیباف از جمله محمود رضوی، مشاور او، مدعی شدند که افشای این سفر «پروژه‌ای امنیتی» و اقدام «یک نهاد امنیتی» برای حذف رئیس مجلس از عرصه سیاست است.

محمدباقر قالیباف که از فرماندهان ارشد سپاه بود، سال‌ها فرمانده پلیس بود و بعد به مناصبی مانند شهرداری تهران رسید. حضور او در شهرداری نیز بی‌حاشیه نبود. یاشار سلطانی، سردبیر سایت توقیف‌شده معماری‌نیوز، سال ۱۳۹۵ با انتشار اسناد مربوط به «املاک نجومی» در شهرداری تهران، گفت که محمدباقر قالیباف تعداد زیادی از زمین‌های شهرداری را با تخفیف بسیار به مدیران خود و برخی اعضای شورای شهر واگذار کرده است. انتشار این اطلاعات توقیف سایت معماری‌نیوز و دستگیری یاشار سلطانی را به دنبال داشت و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، او را به «سوءنیت خاص» متهم کرد. با این‌ حال محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، آبان همان سال در یک برنامه تلویزیونی، «تخلف قطعی» در پرونده واگذاری املاک شهرداری را تایید کرد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند.»

قالیباف در جریان خیزش سراسری مردم ایران بارها زبان به تهدید و تحقیر معترضان به‌ویژه زنان گشود. فرمانده سابق نیروی انتظامی زنان مخالف حجاب اجباری را به «ترویج فساد» در جامعه متهم کرد و خواستار «برخورد سلبی» با کسانی شد که به گفته او «هنجارشکنی» می‌کنند. قالیباف در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی شدیدی که گریبان مردم را گرفته، اعلام کرد که اولویت داشتن اقتصاد به این معنا نیست که حکومت به حجاب «بی‌عمل» باشد.

او که اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی را توطئه خارجی خواند، پس از سخنرانی علی خامنه‌ای که خیزش مردمی را به کشورهای خارجی و «عناصر وابسته» به آنان منتسب کرد، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را «جامع»، «حکیمانه» و «هوشمندانه»‌ توصیف کرد. شاید بتوان گفت همین رویکرد «ولایت‌مدارانه‌» او بیش از هر چیز باعث شده است با وجود همه انتقادها و پرونده‌ها، بتواند در ساختار نظام جمهوری اسلامی حاشیه امنی برای خود دست‌وپا کند.